السودان.. إطلاق سراح معتقلين سياسيين بعد ساعات من توقيع اتفاق البرهان وحمدوك

أفادت وسائل إعلام سودانية بأن السلطات أطلقت سراح 4 معتقلين سياسيين بينهم رئيس “حزب المؤتمر” عمر الدقير، ونائب رئيس الحركة الشعبية ياسر عرمان.

وجاء ذلك بعد ساعات من توقيع الإعلان السياسي بين القائد العام للجيش السوداني عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

باشر حمدوك مساء الأحد مهامه بمكتبه في الخرطوم، بعد توقيع الاتفاق الذي يرمي إلى إنهاء الأزمة السياسية في البلاد.

توقيع اتفاق سياسي بين البرهان وحمدوك

ووقع رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك اتفاقا سياسيا يعيد حمدوك رئيسا لحكومة كفاءات ويقضي بتعديل الوثيقة الدستورية والإفراج عن المعتقلين.

في غضون ذلك أكد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير رفضه لأي اتفاق أو شراكة مع الجيش، ووصف تجمع المهنيين السودانيين الاتفاق السياسي بأنه خيانة ومحاولة لشرعنة الانقلاب. إلى ذلك أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات إلى واحد وأربعين وذلك منذ إعلان البرهان حلَ مجلسي السيادة والوزراء الشهر الماضي.

عاد رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك إلى رئاسة الحكومة، بموجب اتفاق سياسي وقع عليه في الخرطوم الأحد مع القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان.

وألغى البرهان بموجب الاتفاق السياسي المؤلف من 14 بندا الذي تم توقيعه في القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم، قراره السابق إعفاء حمدوك من منصب رئيس الوزراء، كما اتفق الطرفان على إطلاق صراح جميع المعتقلين على خلفية استيلاء العسكريين على الحكم في أواخر أكتوبر والتحقيق في حالات قتل وإصابة مدنيين وعسكريين خلال المظاهرات التي شهدتها البلاد في الأسابيع الأخيرة وتقديم الجناة إلى المحاكمة.

وتعد البرهان وحمدوك في الوثيقة بـ”العمل سويا لاستكمال مسار التصحيح الديمقراطي بما يخدم مصلحة السوادن العليا، وتجنبا انزلاق بلادنا نحو المجهول وانفراط عقد الأمن وسلامته وضرورة إكمال الفترة الانتقالية ونجاحها وصولا لحكومة مدنية منتخبة”.

وأكد الاتفاق الجديد على الوثيقة الدستورية التي تم تبنيها عام 2019 كمرجعية أساسية لاستكمال الفترة الانتقالية في البلاد وصولا إلى تشكيل حكومة مدنية منتخبة، مشيرا إلى تعديل الوثيقة الدستورية بما يحقق ويضمن مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع باستثناء حزب “المؤتمر الوطني” المحلول.

وينص الاتفاق السياسي على أن” الشراكة الانتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن والسبيل لاستقرار وأمن السودان”، مشيرا إلى البرهان وحمدوك اتفقا على “إنقاذ الشراكة بروح وثيقة مع الالتزام التام بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة”.

وسيشرف مجلس السيادة الانتقالي، بموجب الوثيقة، على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية دون التدخل في العمل التنفيذي.

وتنص الوثيقة على ضمان انتقال السلطة الانتقالية في موعدها المحدد لحكومة مدنية منتخبة.

وأعرب حمدوك في أعقاب التوقيع على الاتفاق عن قناعته بأن هذه الوثيقة تحصن التحول المدني في البلاد وتتيح وضع حد لإراقة دماء السودانيين والحفاظ على المكتسبات التي تم إحرازها خلال العامين الماضيين وستساعد في “فك الاختناق داخليا وخارجيا” وعودة السودان إلى “مسار الانتقال لتحقيق الديمقراطية”.

بدوره، شكر البرهان حمدوك واصفا إياه بالشريك الجدير بالثقة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء المعزول كان جزءا من فريق التوسط بين المكونين العسكري والمدني في البلاد.

وأشار البرهان إلى أن استيلاء العسكريين على الحكم في أواخر أكتوبر جاء بسبب انسداد أجبرهم على “لتوقف في مسيرة الانتقال وإعادة النظر في ما تم وسيتم في المستقبل”، مشددا على أن توقيع الاتفاق السياسي اليوم هو “التأسيس الحقيقي للمرحلة الانتقالية”.

وأعرب قائد الجيش السوداني عن تطلع العسكريين إلى شراكة قوية مع جميع الأحزاب السياسية مستقبلا باستثناء “المؤتمر الوطني”، لافتا إلى أنه لا يسعى إلى إقصاء أي جهة في البلاد.

وتعهد البرهان بالوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية، مؤكدا أن كافة الأطراف قدمت تنازلات من أجل إبرام هذا الاتفاق الجديد وإكمال المسار الانتقالي.

المصدر: “صحيفة باج السودانية” ,ووكالات

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *