بالتزامن مع بداية جلسات النظر في الاستئناف ضد احكام صدرت في ملف التخطيط لتفجير مؤتمر المعارضة الايرانية

تظاهر ايرانيون الاحرار ومؤيدي مجاهدي خلق امام محكمة الإستئناف في أنتويرب البلجيكية

بدأت محكمة الاستئناف في أنتويرب البلجيكية يوم الأربعاء 17 نوفمبر 2021 في النظر في استئناف ثلاثة من المتهمين مع الديبلوماسي الايراني اسد الله اسدي في ملف التخطيط لتفجير مؤتمر للمعارضة الايرانية بالقرب من باريس عام 2018 ، وقد حكمت محكمة في أنتويرب  ببلجيكا في فبراير 2020 بعد عامين ونصف من التحقيق والمتابعة القضائية على أسد الله أسدي بالسجن 20 عاما، وحكمت أيضا على ثلاثة من شركائه بالسجن لمدة  15 إلى 18 عاما وسحب جنسيتهم البلجيكية. بتهمة التآمر لتفجير المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية في فيلبينت بباريس في يوليو 2018.

وقال بيان لمجاهدين خلق الايرانية تسلمنا نسخة منه الاربعاء ” سحب نظام طهران طلب استئنافه ضد إدانة أسدي خوفا من هزيمة وفضيحة أكبروأيدت محكمة أنتورب حكمه بالسجن 20 عامًا. وأضاف البيان ان شركاء أسدي الثلاثة هم جزء من شبكة الإرهاب والتجسس التابعة لنظام الملالي في أوروبا مما يعرض أمن اللاجئين والمعارضين الإيرانيين للخطر من خلال استغلال حقهم في اللجوء أو الجنسية في البلدان المضيفة، كما أظهر حكم محكمة أنتويرب أن وزارة المخابرات قد وضعت بعض مرتزقتها مثل ”مهرداد عارفاني“ في خلايا نائمة تحت ستار كاتب وشاعر وناشط حقوقي. وسجلت أسماء وعناوين عدد من المرتزقة في وثائق أسدي ، وخاصة الكتيب الأخضر الذي بحوزة الشرطة والسلطات الألمانية. وطالبت المقاومة الإيرانية منذ البداية بنشر أسماء جميع المرتزقة

وحسب البيان كان الهدف الرئيسي للمؤامرة هو السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، والتي كان من الممكن أن تصبح أكثر الحوادث الإرهابية دموية في أوروبا، وأظهرت الأدلة من الملف وقرار المحكمة الذي قبله نظام الملالي أن المؤامرة الإرهابية حسمها وخطط لها النظام الإيراني، وأن القنبلة صُنِعت في إيران ونقلها ”أسدي “مباشرة إلى أوروبا، وقد كشف هذا بوضوح الأنشطة الإرهابية والإجرامية لوزارة الخارجية والسفارات والأجهزة الدبلوماسية الأخرى للنظام. وفي وقت سابق من عام 2019 قالت السيدة رجوي الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية في شهادتها التي استمرت 7 ساعات  إن قرار تفجير فيلبينت اتخذه مجلس الأمن الأعلى للنظام بمشاركة ”جواد ظريف“ برئاسة روحاني، ووافق عليه خامنئي، وكُلِفَت وزارة المخابرات بتنفيذ هذا القرار بالتعاون مع وزارة الخارجية.واعترف رئيس النظام آنذاك ”روحاني “ في 28 أبريل 2021 قائلا: «علينا تنفيذ عملية دفاعية وعملية هجومية في مكان ما … ستتم مناقشتها بالتأكيد في المجلس الأعلى للأمن القومي،… كما حضر هناك القادة العسكريون والمسؤولون السياسيون … في النهاية، القرار الذي يتم اتخاذه يجب أن يوافق عليه القائد المعظم (خامنئي)».كما أكد ظريف وزير خارجية الملالي آنذاك بتاريخ  24 فبراي 2021 قائلا: «أن معظم سفراء وزارة خارجيتنا هم ضمن هيكل أمني، وتواجه وزارة خارجيتنا قضايا أمنية منذ البداية على أجندة عملها الموضوعة لوزارة الخارجية حيث كانت الأجندة السياسية والأمنية هي برنامج عملها منذ بداية الثورة».

وجاء ايضا في البيان ” ووجد خامنئي المحاط بأزمات اجتماعية وسياسية واقتصادية غير مسبوقة أن السبيل الوحيد لبقاء الحكومة هو أقصى ما يمكن من القمع وتسريع مشروع الحصول على قنبلة ذرية والمزيد من الإرهاب المنفلت، ومن هذا المنطلق عينّ خامنئي، ابراهيم رئيسي رئيسا للنظام، ورئيسي متورط  شخصيا في مجزرة 30 ألف سجين سياسي عام 1988. إن تشكيل حكومة ”رئيسي“ يؤكد حقيقة أنه ينوي الإلتزام بتنفيذ أنشطة النظام الإرهابية بكل قوته. ويعد وحيدي وزير داخليته وهو أول قائد لفيلق القدس، ووجود وزير خارجيته أمير عبد اللهيان الموالي لفيلق القدس وربيب قاسم سليماني.

واختتم البيان بالقول إن صمت وتقاعس الاتحاد الأوروبي في مواجهة سوء الاستخدام الصارخ  للموقع القانوني و التسهيلات الدبلوماسية للإرهاب وقتل الأبرياء حتى بعد صدور حكم قضائي، ينظر إليه نظام الملالي على أنه ضوء أخضر للاستمرار وتكثيف أعماله الإجرامية والإرهابية.حان الوقت الآن لكي يتخذ الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي خطوات عملية لمكافحة إرهاب الملالي:

  • تصنيف وزارة المخابرات  وقوات الحرس ككيانات إرهابية.
  • محاكمة عناصر ومرتزقة النظام وإبعادهم من الدول الأوروبية وحرمانهم من حق اللجوء والمواطنة.
  • ·         إحالة قضية الإرهاب والإبادة الجماعية من قبل النظام الإيراني وجرائمه ضد الإنسانية إلى مجلس الأمن ومطاردة ومحاكمة خامنئي ورئيسي وقادة النظام الآخرين.
  • استمرار العلاقات السياسية والاقتصادية المشروطة وتوسيعها لتحسين حقوق الإنسان ووقف الإعدامات من قبل نظام الملالي وكذلك وقف تصديره للإرهاب.

صور عن تظاهرات الايرانيون امام محكمة الاستئناف البلجيكية يوم 17 نوفمبر

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *