التمديد لمدة عام للعقوبات الاوروبيةبسبب انشطة تركيا غير الشرعية للحفر في شرق المتوسط

اوروبا والعرب ـ بروكسل

قال بيان اوروبي صدر في بروكسل الخميس انه بعد مراجعة إطار التدابير التقييدية استجابة لأنشطة الحفر التركية غير المصرح بها في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​، اتخذ المجلس الاوروبي الذي يمثل الدول الاعضاء قرارًا بتمديد النظام لمدة عام واحد ، حتى 12 نوفمبر 2022. وحسب البيان ، سيظل الاتحاد الأوروبي قادرًا على فرض تدابير تقييدية هادفة على الأشخاص أو الكيانات المسؤولة عن أنشطة الحفر غير المصرح بها المتعلقة بالهيدروكربونات في شرق البحر المتوسط ​​أو المشاركة فيها.

وتتألف هذه الإجراءات التقييدية من تجميد أصول الأشخاص والكيانات المدرجة في القائمة ، فضلاً عن حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي بالنسبة للأشخاص المدرجين في القائمة. بالإضافة إلى ذلك ، يُحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال لأولئك المدرجين في القائمة. حاليا ، يذكر انه هناك شخصان يخضعان للعقوبات.

وفي نوفمبر من العام الماضي اعتمد المجلس قرارًا يمدد لمدة عام واحد ، حتى 12 نوفمبر 2021 ،

وجرى الاعلان في فبراير 2020 ، في بروكسل ، عن قرار للاتحاد الاوروبي ، بوضع شخصين،  تحت التدابير التقييدية ، على خلفية أنشطة الحفر غير الشرعية ،  التي تقوم بها تركيا في شرق البحر المتوسط وذلك  في اطار استهداف المسئولين والمشاركين في التخطيط او التوجيه او التنفيذ لانشطة التنقيب عن  مصادر للطاقة في البحر المتوسطة،  قبالة سواحل قبرص ، ودون الحصول على اذن من جمهورية قبرص ، وهي الدولة العضو في التكتل الاوروبي الموحد  

ويتعلق الامر بكل من محمد فروح عقلين نائب المدير العام وعضو مجلس ادارة مؤسسة البترول التركية ” تي بي اي او” ، وهو رئيس قسم التنقيب والبحث والتطوير في لشركة،  ويتولى مسئولية التخطيط والتوجيه والتنفيذ لانشطة التنقيب ، بحسب ماجاء في الجريدة الرسمية للاتحاد 

اما الشخص الثاني فهو علي ناموغلو وهو نائب مدير ادارة الاستكشافات في شركة البترول التركية ويشارك ايضا في التخطيط والتوجيه والتنفيذ لانشطة الحفر التي تقوم بها الشركة دون اذن من السلطات القبرصية

وحسب بيان اوروبي تلقينا نسخة منه ، تتضمن الاجراءات العقابية ، حظر السفر وتجميد الاصول وعلاوة على ذلك لايسمح للاشخاص او الكيانات في الاتحاد الاوروبي توفير الاموال للشخصين المدرجين في القائمة

وقال البيان انه تم وضع اطار للتدابير التقييدية في نوفمبر 2019 للرد  على انشطة الحفر التي قامت بها تركيا في شرق البحر المتوسط وبعد ان اعرب الملجس الاوروبي مرارا وتكرارا عن قلقه من هذا الامر وادان بشدة انشطة الحفر في بيانات صدرت في ختام اجتماعات اوروبية منها في مارس 2018 وفي يونيو 2019

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *